انحصار و فساد لازم ملزوم همند

محمد حسین قشقایی

یکی از آشنایان اخیرا تعریف می کرد که برای خرید یک دستگاه خودرو چینی و قرار گرفتن در نوبت خرید و تحویل آن ناچار شده مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به یک واسطه و کارمند همان شرکت رشوه دهد تا بتواند با قیمتی نازلتر این خودرو را خریدار‌ی کند.
از شنیدن این موضوع به شدت متاثر شدم نه بخاطر مسائل مالی و تجاری بلکه بخاطر نابودی و اضمحلال اخلاق و انسانیت در کشور که جامعه و مردم را بجایی رسانده که حتی آنهایی که ادعای شریعت و اخلاق دارند به سمت این گونه اعمال خلاف اخلاق سوق می یابند. این وضعیت واقعا همه گیر شده و همه بدنبال دلالی و معاملات شبهه دار ند تا زندگی‌شان را بچرخانند و از دیگران عقب نمانند. مقصر این وضعیت چه کسانی هستند که جامعه را به چنین روزی انداخته اند؟! خودرویی که اگر با ارز امروز خارجی هم وارد یا در کشور مونتاژ شود بیش از ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیون تومان نمی شود اکنون به چند برابر قیمت واقعی به مردم قالب می شود و گویی کسی نیست جلوی این وضع را بگیرد و این بلبشو در قیمت را کنترل کند. (خودرویی که چند ماه پیش ۸۰۰ یا ۹۰۰ میلیون بوده الان به ۲ میلیارد و هشتصد میلیون تومان افرایش یافته است)
آدام اسمیت اقتصاددان انگلیسی و مبتکر اقتصاد کلاسیک در کتاب ثروت ملل خود مناسبات تجاری و عرضه و تقاضا را به دقت به نگارش در آورده است. او معتقد بود که عرضه و تقاضا در فرایند معاملات تجاری خود را تنظیم می کند و باعث تعادل در قیمت‌ها می شود. این باور غلط که بعدها با وجود انحصارات و تبانی های مختلف، نادرستی آن به اثبات رسید چند دهه ای است مجددا تحت پوشش نئوکلاسیک رخ نموده و تبلیغ می شود، بیش از هر زمان اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است. در کشوری که انحصارات به صورت مافیایی همه چیز را در دست خود دارند تعادل در عرضه و تقاضا بمرور زمان، خواب و خیالی بیش نیست. انحصارگرایی و عدم وجود رقابت و انحصار اقتصاد در دست دولت و نهادهای شبه دولتی، ایران را روز بروز با بحران‌های کلان تری مواجه می کند. انحصاراتی مثل خودرو سازان که در این وضعیت کل کشور را به گروگان گرفته اند و منافعی که نمی گذارد این وضع، شرایط طبیعی یک اقتصاد نسبتا سالم را بدست آورد.
این اقتصاد مفسده انگیز به درون دستگاههای تصمیم گیری و نمایندگان مجلس ... که باید از شایسته ترین و پاکترین افراد جامعه باشند رسوخ کرده است. اخیرا شنیدیم که نمایندگان مجلس با دریافت خودرو از وزارت صمت از استیضاح وزیر مربوطه صرفنظر کردند. هیهات به این کشور.